سموتريتش يطالب بالتحقيق مع رؤساء الأحزاب العربية

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى فتح تحقيق فوري مع رؤساء الأحزاب العربية، على خلفية شبهات تتعلق بتمويل أجنبي يُشتبه في استخدامه للتأثير على نتائج الانتخابات، وفق ما ورد في منشور له عبر منصة «إكس».

وقال سموتريتش إن القضية تمثل «اختبارًا لدولة إسرائيل»، مضيفًا أن إسرائيل، بحسب تعبيره، «لن تُباع للإسلام الراديكالي بأموال الإرهاب».

وجاءت تصريحات الوزير عقب توجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، إلى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، مطالبًا بالتحقيق في شبهات تتعلق بتمويل من جهات أجنبية واحتمال تقديم رشى انتخابية.

رئيس لجنة الانتخابات يطلب تدخل الشاباك

وفي رسالة وجهها إلى زيني، أشار سولبرغ إلى معلومات وصفها بالجدية، تتعلق باحتمال وجود محاولات للتأثير بصورة غير مشروعة على الانتخابات من خلال تمويل أجنبي، قال إن الجهات المشتبه بها قد تعمل بما يتعارض مع المصالح الإسرائيلية.

وأكد سولبرغ أنه لا يستطيع الجزم بصحة هذه الشبهات، لكنه شدد على ضرورة فحصها، نظرًا إلى ارتباطها بجهات أجنبية، معتبرًا أن التحقيق مطلوب للحفاظ على نزاهة انتخابات الكنيست ومنع أي نشاط غير قانوني قد يمس بالنظام الديمقراطي.

وأوضح القاضي أن تحركه يهدف إلى ضمان ثقة الجمهور في نزاهة العملية الانتخابية، من دون أن يحدد في رسالته هوية الجهات الأجنبية التي يُشتبه في تدخلها.

تقارير عن تمويل أجنبي ومحاولات للتأثير على التصويت

وفي السياق ذاته، أفادت القناة الإسرائيلية «12» بأن التحقيق يتناول، وفق المعلومات التي يُسمح بنشرها في هذه المرحلة، شبهات بشأن تحويل مبالغ مالية كبيرة من جهات عربية بهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي بوسائل غير قانونية.

من جهته، ذكر موقع «واي نت» العبري أن الشبهات قد تتعلق بمحاولة تدخل قطري في الانتخابات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات تعتبر المعلومات المتعلقة بالقضية جدية.

وأضاف الموقع أن مشتبهين آخرين اعتُقلوا في إطار قضية منفصلة تتعلق بشبهات تقديم رشى مقابل التصويت لصالح القائمة العربية الموحدة، وهي القضية التي أُعلن عنها صباح يوم الانتخابات.

ولم تُحسم بعد صحة الاتهامات المتعلقة بالتمويل الأجنبي أو الجهات التي يُشتبه في وقوفها وراءه، فيما تتركز التحقيقات المعلنة على فحص المعلومات وتحديد ما إذا كانت قد وقعت مخالفات للقانون الانتخابي.