اضطرابات الملاحة تهدد التجارة العالمية

من مضيق هرمز إلى البحر الأسود.. تصاعد المخاطر البحرية يهدد التجارة العالمية ويرفع تكاليف الشحن

تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات التي تضرب طرق التجارة البحرية العالمية، في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية وناقلات النفط والمواد الكيميائية في البحر الأسود، بالتزامن مع استمرار تداعيات التوترات في مضيق هرمز، ما يضع سلاسل الإمداد الدولية أمام تحديات جديدة قد تنعكس على أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف النقل.

وبحسب تقرير نشرته منصات الجزيرة الرقمية، تعرضت 163 سفينة مدنية وتجارية على الأقل لهجمات في البحر الأسود خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، قبل أن تتصاعد وتيرة الحوادث خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، مع تسجيل هجمات على سفن قبالة السواحل الروسية والبلغارية، إضافة إلى اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وكيماويات بالقرب من مدينة سولينا الرومانية، واستهداف سفينة شحن أخرى في المياه الرومانية.

وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن أمن أحد الممرات البحرية المهمة للتجارة الدولية، إذ يشكل البحر الأسود طريقًا رئيسيًا لنقل الحبوب والمحاصيل الزراعية والنفط والمواد الكيميائية إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية وأسواق الشرق الأوسط.

وتأتي هذه المخاطر في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تتعامل مع تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز. وقد شهدت حركة الإمدادات عبره تراجعًا تجاوز 80% خلال فترات الذروة منذ تصاعد المواجهة العسكرية مع إيران في فبراير/شباط 2026، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

ضغوط إضافية على أسعار الغذاء والطاقة

ولا تقتصر تداعيات التوترات البحرية على قطاع الشحن وحده، بل تمتد إلى قطاعات اقتصادية واسعة، إذ إن تعطل حركة السفن أو ارتفاع مخاطر الإبحار قد يؤدي إلى زيادة أقساط التأمين، وارتفاع أجور النقل، وتأخر وصول الشحنات، فضلًا عن اضطرار شركات الملاحة إلى البحث عن مسارات بديلة.

ويكتسب البحر الأسود أهمية خاصة بالنسبة إلى أسواق الغذاء العالمية، نظرًا لدوره في تصدير القمح والذرة وزيت دوار الشمس، فيما يمثل مضيق هرمز شريانًا أساسيًا لإمدادات الطاقة والأسمدة والمواد الكيميائية.

ومن شأن استمرار الاضطرابات في المنطقتين أن يزيد الضغوط على تكاليف الإنتاج الزراعي وسلاسل توريد الغذاء، خصوصًا في الدول التي تعتمد على واردات الحبوب والطاقة من هذه المناطق.

ميناء كونستانتسا في دائرة المخاوف

وتتركز المخاوف بشكل خاص حول ميناء كونستانتسا الروماني، الذي يشكل منفذًا مهمًا للصادرات الأوكرانية، بما فيها القمح والذرة وزيت دوار الشمس، إلى عدد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن استهداف السفن أو تعريض هذا المسار لمخاطر أمنية متزايدة قد يحد من خيارات التصدير المتاحة، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف نقل المنتجات الزراعية، الأمر الذي قد ينعكس على أسعارها في الأسواق المستوردة.

وفي هذا السياق، حذر خبير الأمن الروماني كلاوديو دي غيراتو من تزايد المخاطر التي تهدد هذا المسار التجاري، في ظل اتساع نطاق التهديدات البحرية.

التأمين والشحن أمام تحديات جديدة

ورغم تصاعد الهجمات، لا تشير المعطيات الحالية بالضرورة إلى توقف شامل لحركة التجارة في البحر الأسود، إذ لا تزال الموانئ البديلة تعمل والسفن تواصل رحلاتها، لكن في ظل تكاليف ومخاطر أعلى.

ويحذر خبراء من أن استمرار استهداف السفن قد يدفع شركات التأمين والملاحة إلى إعادة تقييم مستوى المخاطر، ما قد يترجم إلى أقساط تأمين أعلى، وتكاليف تشغيل إضافية، وربما إحجام بعض الشركات عن الإبحار في المناطق الأكثر خطورة.

مخاوف من اتساع التوترات البحرية

وعلى الصعيد الأمني، وجهت اتهامات إلى موسكو بالمسؤولية عن الهجمات الأخيرة، فيما دعت رومانيا إلى تعزيز الرقابة البحرية في المنطقة، مطالبة حلف شمال الأطلسي «الناتو» بتشديد إجراءات المتابعة، في وقت لا تزال فيه الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أمن الملاحة.

وتشير هذه التطورات إلى تزايد التحديات التي تواجه التجارة العالمية، مع تعرض ممرات بحرية استراتيجية في مناطق مختلفة لمخاطر أمنية متزامنة.

وبين اضطرابات مضيق هرمز والتصعيد في البحر الأسود، تواجه الأسواق الدولية احتمالات ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتراجع مرونة سلاسل الإمداد، في تطورات قد تجعل أسعار الطاقة والمواد الغذائية أكثر عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة.