«عدالة» يلتمس للمحكمة العليا ضد قيود الشرطة على وقفة احتجاجية في أم الفحم

تقدّم مركز عدالة الحقوقي بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، باسم اللجنة الشعبية في أم الفحم، اعتراضًا على القيود التي وضعتها الشرطة أمام تنظيم وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة، من المقرر إقامتها في الخامس من أيلول/سبتمبر عند مدخل المدينة على شارع 65.

ويطالب الالتماس بالسماح بتنظيم الوقفة في الموقع الذي حدده المنظمون، مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه الفعالية لا يحتاج إلى ترخيص مسبق من الشرطة، وأن التواصل معها كان بهدف التنسيق والترتيبات الأمنية فقط.

وكانت الشرطة قد رفضت إقامة الوقفة في المكان المطلوب، واقترحت بدلًا منه تنظيمها عند الدوار الأول داخل المدينة، على بعد نحو 200 متر من الموقع الأصلي. إلا أن مركز عدالة يرى أن الموقع البديل لا يمكن رؤيته من شارع 65، الذي يستهدف المحتجون مستخدميه لإيصال رسالتهم، وبالتالي فإن نقل الوقفة إليه من شأنه الحد بشكل كبير من تأثير الاحتجاج وتحقيق غايته.

كما يتناول الالتماس شروطًا أخرى وضعتها الشرطة، من بينها حصر عدد المشاركين في 200 شخص، وإلزام منظمي الوقفة بالتأكد من إيقاف سيارات جميع المشاركين في أماكن مخصصة وقانونية. ويعتبر المركز أن هذه القيود تفرض مساسًا غير متناسب بحق المواطنين في التظاهر والتعبير عن موقفهم.

وقالت المحامية هديل أبو صالح، من مركز عدالة، إن حرية التظاهر لا تعني مجرد السماح للمحتجين بالتجمع في مكان تختاره الشرطة، وإنما تشمل أيضًا حقهم في إيصال رسالتهم إلى الجمهور الذي يستهدفونه.

وأضافت أن إبعاد الوقفة إلى موقع لا يمكن رؤيته من الشارع الذي يسعى المحتجون إلى مخاطبة مستخدميه «يمس بجوهر الحق في الاحتجاج ويفرغه من مضمونه».